الدكتور فتحى سرور

هكذا‏ ‏تحدث‏ ‏الدكتور‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏عن‏ ‏النتائج‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏إليها‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الأخيرة‏ ‏والتي‏ ‏وصفها‏ ‏بأنها‏ ‏كانت‏ ‏الدورة‏ ‏الأكثر‏ ‏طولا‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏البرلمان‏ ‏المصري‏. ‏بعدما‏ ‏تركت‏ ‏وراءها‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏التساؤلات‏ ‏التي‏ ‏مازالت‏ ‏تشغل‏ ‏بال‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏والتي‏ ‏حاولنا‏ ‏ان‏ ‏نجد‏ ‏إجابة‏ ‏لها‏ ‏عند‏ ‏سيادته‏ ‏من‏ ‏خلال‏ (25) ‏استجوابا‏ ‏جاء‏ ‏الرد‏ ‏عليها‏ ‏لا‏ ‏يخلو‏ ‏من‏ ‏صراحة‏ ‏واضحة‏.‏
‏
‏وصفت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الأخيرة‏ ‏بأنها‏ ‏كانت‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الدورات‏ ‏جدلا‏.. ‏فما‏ ‏تقييم‏ ‏سيادتكم‏ ‏لهذه‏ ‏الدورة‏ ‏وماهي‏ ‏أهم‏ ‏إنجازاتها؟
‏
‏تميزت‏ ‏فعلا‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏بأنها‏ ‏كانت‏ ‏الأكثر‏ ‏جدلا‏ ‏وطولا‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏التاريخ‏ ‏الطويل‏ ‏للحياة‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏بما‏ ‏يدلل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏لم‏ ‏يدخر‏ ‏جهدا‏ ‏أو‏ ‏وقتا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الوفاء‏ ‏بمسئولياته‏ ‏الدستورية‏, ‏وقد‏ ‏ظلت‏ ‏جلسات‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏تتعاقب‏ ‏وتواصل‏ ‏عملها‏ ‏كل‏ ‏أسبوع‏ ‏تلو‏ ‏الآخر‏ ‏وكأن‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏انعقاد‏ ‏دائم‏ ‏وجاء‏ ‏ذلك‏ ‏حتي‏ ‏نجتاز‏ ‏مرحلة‏ ‏انتقالية‏ ‏تجاوز‏ ‏في‏ ‏أبعادها‏ ‏الإصلاح‏ ‏الدستوري‏ ‏والتشريعي‏ ‏إلي‏ ‏مختلف‏ ‏مسارات‏ ‏الاصلاح‏ ‏والتنمية‏ ‏سواء‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الخارجي‏ ‏لملاحقة‏ ‏التطورات‏ ‏الكبيرة‏ ‏علي‏ ‏المستويين‏ ‏الإقليمي‏ ‏والدولي‏ ‏ان‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏أو‏ ‏اللبنانية‏ ‏أو‏ ‏العراقية‏ ‏وهي‏ ‏التطورات‏ ‏التي‏ ‏ألقت‏ ‏بتداعياتها‏ ‏وظلالها‏ ‏الكثيفة‏ ‏علي‏ ‏الشأن‏ ‏الداخلي‏ ‏ومعطياته‏, ‏أو‏ ‏علي‏ ‏الصعيد‏ ‏الداخلي‏ ‏ببذل‏ ‏جهد‏ ‏مضاعف‏ ‏من‏ ‏السادة‏ ‏النواب‏ ‏تحقيقا‏ ‏لغاية‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏وتنفيذا‏ ‏للبرنامج‏ ‏الانتخابي‏ ‏للسيد‏ ‏الرئيس‏, ‏وبذلك‏ ‏أري‏ ‏ان‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏قامت‏ ‏بواجبها‏
‏علي‏ ‏أقصي‏ ‏جهد‏ ‏ممكن‏ ‏وحقق‏ ‏نوابها‏ ‏نموذجا‏ ‏فريدا‏ ‏في‏ ‏الوفاء‏ ‏بالأعباء‏ ‏الضخمة‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقهم‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏جماهير‏ ‏ناخبيهم‏.‏
‏
‏من‏ ‏أكثر‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏أثارت‏ ‏جدلا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏قرار‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏البنزين‏ ‏والسولار‏ ‏والذي‏ ‏اعتبره‏ ‏بعض‏ ‏النواب‏ ‏من‏ ‏بنات‏ ‏أفكار‏ ‏أحمد‏ ‏عز‏ ‏ـ‏ ‏فما‏ ‏رد‏ ‏سيادتكم؟
‏
‏يؤسفني‏ ‏أن‏ ‏أقول‏ ‏بأن‏ ‏هذا‏ ‏التصور‏ ‏بعيد‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏التفكير‏ ‏المنطقي‏ ‏السليم‏ ‏فالضرائب‏ ‏التي‏ ‏فرضت‏ ‏علي‏ ‏البنزين‏ ‏والسولار‏ ‏كانت‏ ‏محل‏ ‏تفكير‏ ‏مدروس‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏بالاشتراك‏ ‏مع‏ ‏لجنة‏ ‏الخطة‏ ‏والموازنة‏ ‏لإيجاد‏ ‏موارد‏ ‏تغطي‏ ‏النفقات‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏العلاوة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏الي‏ 30% ‏كما‏ ‏طلب‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏والمهندس‏ ‏أحمد‏ ‏عز‏ ‏لا‏ ‏دخل‏ ‏له‏ ‏بهذا‏ ‏القرار‏ .‏
‏
‏ان‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏فلماذا‏ ‏غضب‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏بمجرد‏ ‏علمهم‏ ‏بهذا‏ ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏مفاجأة‏ ‏لهم؟
‏
‏لأن‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏أقرت‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏هي‏ ‏لجنة‏ ‏داخل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏مختصة‏ ‏بالموازنة‏ ‏وتعديلات‏ ‏الموازنة‏ ‏وقد‏ ‏وافق‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏قرارها‏ ‏بعد‏ ‏مناقشات‏ ‏مستفيضة‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏والاعتراض‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏النواب‏ ‏المستقلين‏ ‏وهم‏ ‏لا‏ ‏شأن‏ ‏لهم‏ ‏وهم‏ ‏قد‏ ‏يكونون‏ ‏فوجئوا‏ ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏أذكر‏ ‏ان‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏وزع‏ ‏عليهم‏ ‏قبل‏ ‏الجلسة‏ ‏وكان‏ ‏لديهم‏ ‏الفرصة‏ ‏لمناقشة‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏. ‏لأن‏ ‏النواب‏ ‏المستقلين‏ ‏والمعارضة‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏دورهم‏ ‏ان‏ ‏يحضروا‏ ‏لجان‏ ‏الحزب‏, ‏وما‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏الموازنة‏ ‏كان‏ ‏بالاتفاق‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏ ‏ونواب‏ ‏الأغلبية‏ ‏كانوا‏ ‏يعلمون‏ ‏بقرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏أما‏ ‏النواب‏ ‏الذين‏ ‏يقولون‏ ‏بأنهم‏ ‏فوجئوا‏ ‏فهم‏ ‏النواب‏ ‏خارج‏ ‏حزب‏ ‏الأغلبية‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏باب‏ ‏جلسات‏ ‏اللجنة‏ ‏أثناء‏ ‏مناقشة‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏كان‏ ‏مفتوحا‏ ‏لأي‏ ‏عضو‏ ‏مستقل‏ ‏أو‏ ‏معارض‏.‏
‏
‏دائما‏ ‏ما‏ ‏يشير‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏عدم‏ ‏تحميل‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏ ‏أي‏ ‏أعباء‏ ‏جديدة‏ ‏ولكن‏ ‏ماحدث‏ ‏ويحدث‏ ‏في‏ ‏الأربعة‏ ‏أشهر‏ ‏الماضية‏ ‏لايدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بزيادة‏ ‏الضرائب‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏السلع‏ ‏الأساسية؟
‏
‏بالعكس‏ ‏فالضرائب‏ ‏فرضت‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏موارد‏ ‏إضافية‏ ‏والمفترض‏ ‏ان‏ ‏وعاء‏ ‏الضريبة‏ ‏يملكه‏ ‏ذوو‏ ‏الدخول‏ ‏المرتفعة‏ ‏بنسبة‏ ‏تفوق‏ ‏ما‏ ‏يملكه‏ ‏ذوو‏ ‏الدخول‏ ‏المحدودة‏.‏
‏
‏اذا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏فلماذا‏ ‏لم‏ ‏تفرض‏ ‏الحكومة‏ ‏ضرائب‏ ‏أكثر‏ ‏علي‏ ‏معاملات‏ ‏البورصة‏ ‏أو‏ ‏شاليهات‏ ‏وفيلات‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏والساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏والتي‏ ‏يتعدي‏ ‏سعر‏ ‏الوحدة‏ ‏فيها‏ 6 ‏ملايين‏ ‏جنيه؟‏ ‏
‏
‏لأن‏ ‏المفاضلة‏ ‏هنا‏ ‏تخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏دقيقة‏ ‏ومايتصوره‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏فرض‏ ‏ضريبة‏ ‏علي‏ ‏وعاء‏ ‏معين‏ ‏مثل‏ ‏معاملات‏ ‏البورصة‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏الي‏ ‏نتائج‏ ‏سلبية‏ ‏تضر‏ ‏بالحصيلة‏ ‏النهائية‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏بالساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏أو‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏تخضع‏ ‏للضريبة‏ ‏العقارية‏ ‏بنسبة‏ ‏قيمة‏ ‏هذه‏ ‏الوحدات‏ ‏ووفقا‏ ‏للمعايير‏ ‏التي‏ ‏حددها‏ ‏القانون‏.‏
‏
‏من‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏اتخذ‏ ‏قرار‏ ‏خفض‏ ‏التعريفة‏ ‏الجمركية‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏الأساسية‏ ‏والمفروض‏ ‏ان‏ ‏القرار‏ ‏نفذ‏ ‏بالفعل‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏الاسعار‏ ‏زادت‏ ‏ولم‏ ‏تنخفض‏ ‏فكيف‏ ‏ذلك؟‏ ‏
‏
‏هذا‏ ‏يعود‏ ‏الي‏ ‏قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏, ‏وربما‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏تخفض‏ ‏التعريفة‏ ‏الجمركية‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏السلع‏ ‏الأساسية‏ ‏لارتفعت‏ ‏أسعارها‏ ‏عما‏ ‏هي‏ ‏عليه‏ ‏الآن‏.. ‏وبشكل‏ ‏عام‏ ‏فقد‏ ‏احتلت‏ ‏قضية‏ ‏ارتفاع‏ ‏الاسعار‏ ‏وزيادة‏ ‏حدة‏ ‏الفقر‏ ‏مكانة‏ ‏متقدمة‏ ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏أولويات‏ ‏المجلس‏ ‏بدورته‏ ‏الأخيرة‏ ‏باعتبارها‏ ‏قضية‏ ‏قومية‏ ‏ذات‏ ‏أبعاد‏ ‏عالمية‏ ‏تلقي‏ ‏بظلالها‏ ‏السلبية‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏فئات‏ ‏بعينها‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏ ‏بل‏ ‏تمتد‏ ‏تداعياتها‏ ‏لتشمل‏ ‏كافة‏ ‏طبقات‏ ‏المجتمع‏ ‏وشرائحه‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏دفع‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏بتقديم‏ (14) ‏استجوابا‏ ‏و‏ (146) ‏طلب‏ ‏احاطة‏ ‏و‏ (6) ‏طلبات‏ ‏للمناقشة‏ ‏العامة‏ ‏لمواجهة‏ ‏ظاهرة‏ ‏ارتفاع‏ ‏الاسعار‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏ ‏وأسعار‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏بصفة‏ ‏خاصة‏ ‏لخفض‏ ‏معاناة‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏.‏
‏
‏أليس‏ ‏غريبا‏ ‏أنه‏ ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏الشعب‏ ‏مازال‏ ‏يشعر‏ ‏أن‏ ‏حكومته‏ ‏منحازة‏ ‏دائما‏ ‏للاغنياء‏ ‏ورجال‏ ‏الاعمال؟‏ ‏
‏
‏قد‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏التصور‏ ‏بسبب‏ ‏تشجيع‏ ‏الحكومة‏ ‏الدائم‏ ‏للاستثمار‏ ‏وأحب‏ ‏أن‏ ‏أؤكد‏ ‏هنا‏ ‏أن‏ ‏تشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏ليس‏ ‏تحيزا‏ ‏للأغنياء‏ ‏وإنما‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏اقتضته‏ ‏سياسة‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لإيجاد‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏ ‏للشباب‏ ‏وهذا‏ ‏بدوره‏ ‏سيؤدي‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏أو‏ ‏مشكلة‏ ‏البطالة‏ ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏خفض‏ ‏نسبة‏ ‏الفقر‏ ‏وأظن‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏ليس‏ ‏انحيازا‏ ‏لرجال‏ ‏الاعمال‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏لأن‏ ‏الكل‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏.‏
‏
‏ظاهرة‏ ‏غريبة‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏قبل‏ ‏شهر‏ ‏رمضان‏ ‏وهي‏ ‏ارتفاع‏ ‏مخيف‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏وهي‏ ‏واضحة‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏فكيف‏ ‏تتم‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏ذلك؟
‏
‏هذا‏ ‏يرجع‏ ‏الي‏ ‏استغلال‏ ‏البعض‏ ‏لعادات‏ ‏وتقاليد‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏الكريم‏, ‏ولكن‏ ‏الحكومة‏ ‏حرصت‏ ‏علي‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏والتي‏ ‏تتم‏ ‏بالرقابة‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏وتدخل‏ ‏الدولة‏ ‏لحماية‏ ‏المستهلك‏ ‏واعتقد‏ ‏ان‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏المستهلك‏ ‏يقوم‏ ‏بواجبه‏ ‏علي‏ ‏أكمل‏ ‏وجه‏ ‏ممكن‏. ‏ولكن‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏الأسعار‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏بالتسعير‏ ‏الجبري‏ ‏لأننا‏ ‏نخضع‏ ‏حاليا‏ ‏لقانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏كأثر‏ ‏حتمي‏ ‏لتحرير‏ ‏التجارة‏..‏
‏
‏ظل‏ ‏المجلس‏ ‏طوال‏ ‏هذه‏ ‏الدورة‏ ‏يؤكد‏ ‏ضرورة‏ ‏تشديد‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏توزيع‏ ‏الدقيق‏ ‏والخبز‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فمازال‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏يعاني‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏ ‏والتي‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏انها‏ ‏ستزداد‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏مع‏ ‏بداية‏ ‏شهر‏ ‏رمضان؟
‏
‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏ترجع‏ ‏الي‏ ‏عوامل‏ ‏عديدة‏ ‏من‏ ‏أهمها‏ ‏سوء‏ ‏التنظيم‏, ‏وجشع‏ ‏بعض‏ ‏التجار‏ ‏الذين‏ ‏يتاجرون‏ ‏في‏ ‏الدقيق‏ ‏المدعم‏ ‏ولاشك‏ ‏ان‏ ‏حرص‏ ‏المحافظين‏ ‏علي‏ ‏تنظيم‏ ‏التوزيع‏ ‏وحسن‏ ‏الرقابة‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏التخفيف‏ ‏من‏ ‏معاناة‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏رغيف‏ ‏العيش‏ ‏وهذه‏ ‏الرقابة‏ ‏ستزداد‏ ‏بشكل‏ ‏ملحوظ‏ ‏طوال‏ ‏ايام‏ ‏شهر‏ ‏رمضان‏ ‏وبعد‏ ‏انتهائه‏ ‏ضمانا‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏المواطن‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ ‏أن‏ ‏يتاجر‏ ‏بحقوقه‏.‏
‏
‏عفوا‏.. ‏من‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏ايقاف‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والاعتماد‏ ‏علي‏ ‏استيراده؟
‏
‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فهما‏ ‏خاطئا‏ ‏لهذا‏ ‏الموضوع‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏قرار‏ ‏بإيقاف‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والاعتماد‏ ‏علي‏ ‏استيراده‏, ‏فهذه‏ ‏سياسة‏ ‏زراعية‏ ‏تحكمها‏ ‏أولويات‏ ‏معينة‏ ‏ورغبات‏ ‏الفلاح‏ ‏المصري‏. ‏وقد‏ ‏حظي‏ ‏قطاع‏ ‏الزراعة‏ ‏بأهمية‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏مناقشات‏ ‏المجلس‏ ‏للوقوف‏ ‏علي‏ ‏التحديات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏المهم‏ ‏وأعرب‏ ‏النواب‏ ‏عن‏ ‏قلقهم‏ ‏البالغ‏ ‏من‏ ‏استمرار‏ ‏أزمة‏ ‏نقص‏ ‏الأسمدة‏ ‏الزراعية‏ ‏وأكدت‏ ‏الحكومة‏ ‏تدخلها‏ ‏الفوري‏ ‏لمواجهة‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏واحتواء‏ ‏اثارها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ ‏الاسمدة‏ ‏وتوزيعها‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بايجاد‏ ‏معادلة‏ ‏سمادية‏ ‏متوازنة‏ ‏تضمن‏ ‏سياسة‏ ‏زراعية‏ ‏مستقبلية‏.‏
‏
‏مازالت‏ ‏قضية‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏لإسرائيل‏ ‏تشغل‏ ‏بال‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏خاصة‏ ‏بعدما‏ ‏قدم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏طلب‏ ‏احاطة‏ ‏بخصوصها‏.. ‏فما‏ ‏هي‏ ‏النتيجة؟
‏
‏نوقش‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏باستفاضة‏ ‏في‏ ‏لجنة‏ ‏الصناعة‏ ‏ثم‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏واستقر‏ ‏الرأي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تتفاوض‏ ‏مع‏ ‏اسرائيل‏ ‏ليكون‏ ‏التصدير‏ ‏من‏ ‏الشركات‏ ‏واليها‏ ‏بأفضل‏ ‏الأسعار‏.‏
‏
‏هل‏ ‏كان‏ ‏البرلمان‏ ‏فعلا‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏يعلم‏ ‏عندما‏ ‏اتهم‏ ‏الحكومة‏ ‏بأنها‏ ‏تجاهلته‏ ‏ولم‏ ‏تعرض‏ ‏عليه‏ ‏اتفاقيات‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏لإسرائيل؟
‏
‏اتفاقيات‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏الي‏ ‏اسرائيل‏ ‏هي‏ ‏عقود‏ ‏بين‏ ‏شركات‏ ‏وليست‏ ‏اتفاقيات‏ ‏بين‏ ‏دولتين‏ ‏حتي‏ ‏تعرض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏فقد‏ ‏أبدي‏ ‏المجلس‏ ‏حرصه‏ ‏الشديد‏ ‏علي‏ ‏تعظيم‏ ‏عوائد‏ ‏تصدير‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏وأهمية‏ ‏التخطيط‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏لمستقبل‏ ‏الطاقة‏ ‏بما‏ ‏يتيح‏ ‏استغلال‏ ‏موارد‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏الطاقة‏ ‏بالشكل‏ ‏الأمثل‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يجور‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الأجيال‏ ‏القادمة‏ ‏في‏ ‏ثروات‏ ‏مصر‏ ‏البترولية‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وضع‏ ‏سياسات‏ ‏متوازنة‏ ‏لتسعير‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏, ‏وقد‏ ‏اوصي‏ ‏المجلس‏ ‏أيضا‏ ‏باعطاء‏ ‏وزارة‏ ‏البترول‏ ‏الفرصة‏ ‏كاملة‏ ‏لاتخاذ‏ ‏ما‏ ‏تراه‏ ‏مناسبا‏ ‏من‏ ‏مفاوضات‏ ‏مكثفة‏ ‏مع‏ ‏أطراف‏ ‏العقود‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تعديل‏ ‏الأسعار‏ ‏والشروط‏ ‏وفقا‏ ‏لظروف‏ ‏كل‏ ‏عقد‏.‏
‏
‏الحوادث‏ ‏التي‏ ‏ظهرت‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏مؤخرا‏ ‏خاصة‏ ‏حادثتي‏ ‏جواهرجي‏ ‏الزيتون‏ ‏ومثيله‏ ‏بالاسكندرية‏ ‏وأخيرا‏ ‏ماحدث‏ ‏في‏ ‏كفر‏ ‏الشيخ‏ ‏وبنها‏ ‏يشير‏ ‏الي‏ ‏خلل‏ ‏أمني‏ ‏مؤكد‏.. ‏فما‏ ‏رأي‏ ‏سيادتكم‏ ‏؟
‏
‏بالنسبة‏ ‏لحادثتي‏ ‏الزيتون‏ ‏والاسكندرية‏ ‏تحديدا‏ ‏فما‏ ‏لاشك‏ ‏فيه‏ ‏ان‏ ‏هناك‏ ‏ضرورة‏ ‏لتكثيف‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏خوف‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏أياد‏ ‏خفية‏ ‏تحرك‏ ‏بواعث‏ ‏الفتنة‏ ‏الطائفية‏ ‏خاصة‏ ‏وان‏ ‏المجني‏ ‏عليهما‏ ‏في‏ ‏الحادثتين‏ ‏من‏ ‏الإخوة‏ ‏الأقباط‏, ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏كفر‏ ‏الشيخ‏ ‏وبنها‏ ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏المتورطين‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏أو‏ ‏الحوادث‏ ‏وسيتولي‏ ‏القانون‏ ‏محاسبتهم‏.‏
‏
‏هل‏ ‏حقيقي‏ ‏ماأثير‏ ‏بوجود‏ ‏نية‏ ‏لخصخصة‏ ‏شركات‏ ‏انتاج‏ ‏الأدوية‏ ‏خاصة‏ ‏وأنها‏ ‏كانت‏ ‏من‏ ‏ضمن‏ ‏الاستجوابات‏ ‏المقدمة‏ ‏لوزير‏ ‏الصحة‏ ‏في‏ ‏دورة‏ ‏المجلس‏ ‏؟
‏
‏استجواب‏ ‏الحكومة‏ ‏بشأن‏ ‏نية‏ ‏الدولة‏ ‏خصخصة‏ ‏شركات‏ ‏انتاج‏ ‏الأدوية‏ ‏رفضه‏ ‏المجلس‏ ‏وقد‏ ‏أعلن‏ ‏الوزير‏ ‏المختص‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نية‏ ‏للخصخصة‏ ‏ولا‏ ‏يخفي‏ ‏ان‏ ‏السادة‏ ‏نواب‏ ‏المجلس‏ ‏قدموا‏ (36) ‏طلب‏ ‏إحاطة‏ ‏تصدوا‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏لكل‏ ‏ماأثير‏ ‏بشأن‏ ‏بيع‏ ‏بعض‏ ‏شركات‏ ‏الأدوية‏ ‏المصرية‏ ‏محذرين‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏التسرع‏ ‏في‏ ‏إتمام‏ ‏هذه‏ ‏الصفقات‏ ‏نظرا‏ ‏لما‏ ‏تمثله‏ ‏من‏ ‏خطورة‏ ‏بالغة‏ ‏علي‏ ‏صناعة‏ ‏الدواء‏ ‏الوطنية‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏الصناعات‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وقد‏ ‏أكدت‏ ‏الحكومة‏ ‏ان‏ ‏سيادتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏ترتكز‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏الدواء‏ ‏بشكل‏ ‏آمن‏ ‏وفعال‏ ‏وبسعر‏ ‏مناسب‏ ‏يراعي‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنين‏ ‏خاصة‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏ ‏بالاضافة‏ ‏الي‏ ‏أهمية‏ ‏حصولهم‏ ‏علي‏ ‏رعاية‏ ‏صحية‏ ‏علي‏ ‏أعلي‏ ‏مستوي‏ ‏من‏ ‏الجودة‏.‏
‏
‏رغم‏ ‏رفض‏ ‏مشروع‏ ‏مصنع‏ ‏أجريوم‏ ‏إلا‏ ‏ان‏ ‏البعض‏ ‏يشيع‏ ‏أنه‏ ‏مازالت‏ ‏هناك‏ ‏مناقشات‏ ‏خفية‏ ‏بشأنه‏ .. ‏فهل‏ ‏هناك‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏؟
‏
‏إطلاقا‏ ‏لقد‏ ‏انتهت‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏الي‏ ‏خطأ‏ ‏قيام‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏رأس‏ ‏البر‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏حصول‏ ‏الشركة‏ ‏علي‏ ‏توافق‏ ‏المجتمع‏ ‏المحلي‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏وأوصت‏ ‏اللجنة‏ ‏بنقل‏ ‏المشروع‏ ‏خارج‏ ‏رأس‏ ‏البر‏ ‏وأعلن‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏موافقته‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.‏
‏
‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏سيادتكم‏ ‏لماذا‏ ‏لجأت‏ ‏الشركة‏ ‏الكندية‏ ‏من‏ ‏الأساس‏ ‏لدمياط‏ ‏لاقامة‏ ‏هذا‏ ‏المصنع‏ ‏؟‏ ‏وهل‏ ‏حقيقي‏ ‏ماقيل‏ ‏بخصوص‏ ‏العمولات‏ ‏التي‏ ‏تقاضاها‏ ‏مسئولون‏ ‏كبار‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لتسهيل‏ ‏إقامة‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏؟
‏
‏هذا‏ ‏شيء‏ ‏تسأل‏ ‏فيه‏ ‏الشركة‏ ‏الكندية‏, ‏أما‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏موضوع‏ ‏العمولات‏ ‏فقد‏ ‏نفت‏ ‏كندا‏ ‏ماأشيع‏ ‏عن‏ ‏تقاضي‏ ‏مسئولين‏ ‏مصريين‏ ‏عمولات‏ ‏لإقامة‏ ‏هذا‏ ‏المصنع‏.‏
‏
‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏الجديد‏ ‏بما‏ ‏يحتويه‏ ‏من‏ ‏ضرورة‏ ‏وجود‏ ‏شنطة‏ ‏الاسعافات‏ ‏الأولية‏ ‏والمثلث‏ ‏العاكس‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الزيادة‏ ‏في‏ ‏التراخيص‏ ‏جاء‏ ‏بمثابة‏ ‏عبء‏ ‏جديد‏ ‏علي‏ ‏الناس‏ !‏
‏
‏القانون‏ ‏له‏ ‏وظيفتان‏ ‏إحداهما‏ ‏الوظيفة‏ ‏التنظيمية‏ ‏التي‏ ‏تحل‏ ‏المشكلات‏ ‏القائمة‏ ‏أما‏ ‏الاخري‏ ‏فهي‏ ‏الوظيفة‏ ‏التعليمية‏ ‏أو‏ ‏التربوية‏ ‏حيث‏ ‏يري‏ ‏المشرع‏ ‏ضرورة‏ ‏سيادة‏ ‏قيم‏ ‏معينة‏ ‏وهنا‏ ‏يجد‏ ‏القانون‏ ‏صعوبة‏ ‏في‏ ‏شرح‏ ‏هذه‏ ‏الوظيفة‏ ‏لذلك‏ ‏فلابد‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏يأتي‏ ‏بسياسة‏ ‏جديدة‏ ‏ان‏ ‏يغطي‏ ‏بإعلام‏ ‏جيد‏ ‏وبندوات‏ ‏تدرس‏ ‏للناس‏ ‏السياسة‏ ‏التشريعية‏ ‏الجديدة‏, ‏لأنه‏ ‏ليست‏ ‏مهمة‏ ‏القانون‏ ‏فقط‏ ‏ان‏ ‏يقنن‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏واقع‏ ‏إنما‏ ‏مهمته‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يمهد‏ ‏للمستقبل‏ ‏وان‏ ‏يدعو‏ ‏لقيم‏ ‏جديدة‏ ‏يجب‏ ‏ان‏ ‏تنتشر‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏ولهذا‏ ‏أتي‏ ‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏بوضع‏ ‏قواعد‏ ‏جديدة‏ ‏منها‏ ‏حظر‏ ‏استخدام‏ ‏المقطورات‏ ‏فهذه‏ ‏قيمة‏ ‏جديدة‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏ماتسببه‏ ‏هذه‏ ‏المقطورات‏ ‏من‏ ‏حوادث‏ ‏وخطورة‏ ‏علي‏ ‏حياة‏ ‏المواطنين‏ ‏وطبيعي‏ ‏ان‏ ‏يعارض‏ ‏هنا‏ ‏أصحاب‏ ‏المقطورات‏ ‏فليعارضوا‏ ‏ماشاءوا‏, ‏أما‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏التنظيمية‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏المرورفهناك‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الناس‏ ‏ليس‏ ‏لديهم‏ ‏وعي‏ ‏مروري‏ ‏وسيرفع‏ ‏القانون‏ ‏سقف‏ ‏هذا‏ ‏الوعي‏, ‏
لان‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏بها‏ ‏وعي‏ ‏مروري‏ ‏وقانون‏ ‏مرور‏ ‏صارم‏ ‏هي‏ ‏الدولة‏ ‏المتحضرة‏ ‏ولهذا‏ ‏لا‏ ‏نجد‏ ‏الفوضي‏ ‏المرورية‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏غير‏ ‏المتحضرة‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏فيها‏ ‏الفتونة‏ ‏لذلك‏ ‏جاء‏ ‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏الجديد‏ ‏ليحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏الناس‏ ‏وسيشعرون‏ ‏هم‏ ‏بذلك‏ ‏مع‏ ‏الوقت‏, ‏ولهذا‏ ‏أقره‏ ‏المجلس‏.‏
‏
‏لماذا‏ ‏يشعر‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏مجلسه‏ ‏متضامن‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏ ‏لدرجة‏ ‏أنه‏ ‏يتحول‏ ‏أحيانا‏ ‏لأداة‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏؟
‏
‏من‏ ‏يشعر‏ ‏بذلك‏ ‏يجهل‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏انبثقت‏ ‏من‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏وأغلبية‏ ‏هذا‏ ‏الحزب‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏تساند‏ ‏الحكومة‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تتبع‏ ‏السياسة‏ ‏التي‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏أهداف‏ ‏الحزب‏. ‏وقد‏ ‏استطاع‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التشريع‏ ‏والرقابة‏ ‏تحقيق‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الانجازات‏ ‏لصالح‏ ‏الطبقة‏ ‏غير‏ ‏القادرة‏ ‏ويعمل‏ ‏لتحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والعبرة‏ ‏بتحقيق‏ ‏نمو‏ ‏اقتصادي‏ ‏يسمح‏ ‏بسياسة‏ ‏اجتماعية‏ ‏يشعر‏ ‏فيها‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏بثمار‏ ‏الاصلاح‏ ‏الاقتصادي‏. ‏فالتنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏هي‏ ‏مفتاح‏ ‏التنمية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏ومصر‏ ‏تواجه‏ ‏تحديات‏ ‏كثيرة‏ ‏لتحقيق‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تعود‏ ‏بالخير‏ ‏السريع‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الزيادة‏ ‏الرهيبة‏ ‏في‏ ‏أعداد‏ ‏السكان‏ ‏والارتفاع‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏والمواد‏ ‏الغذائية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏والاعتماد‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ ‏علي‏ ‏الاستيراد‏ ‏من‏ ‏الخارج‏.‏
‏
‏بأمانة‏ ‏شديدة‏ ‏كيف‏ ‏تقيم‏ ‏سيادتكم‏ ‏حكومة‏ ‏الدكتور‏ ‏نظيف‏ ‏؟‏ ‏وهل‏ ‏تري‏ ‏ان‏ ‏الحكومة‏ ‏تشعر‏ ‏بالناس؟
‏
‏أظن‏ ‏ان‏ ‏الحكومة‏ ‏تؤدي‏ ‏عملها‏ ‏بكل‏ ‏تقدير‏ ‏وقد‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏ثقة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏والمفروض‏ ‏ان‏ ‏الحكومة‏ ‏تشعر‏ ‏بالناس‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏ولديها‏ ‏أدوات‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وهم‏ ‏النواب‏ ‏والمشاركة‏ ‏الشعبية‏ ‏للوزراء‏ ‏والوزير‏ ‏رجل‏ ‏سياسي‏ ‏من‏ ‏الطراز‏ ‏الأول‏ ‏وصلته‏ ‏بالناس‏ ‏غير‏ ‏منعدمة‏, ‏والحكومة‏ ‏تجد‏ ‏مؤازرة‏ ‏من‏ ‏الحزب‏ ‏وبالتالي‏ ‏فلابد‏ ‏عليها‏ ‏ان‏ ‏تعلم‏ ‏بأحاسيس‏ ‏الجماهير‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏المواقع‏ ‏الحزبية‏ ‏وأيضا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏حضور‏ ‏الوزراء‏ ‏للمجلس‏ ‏ولجان‏ ‏المجلس‏.‏
‏
‏لماذا‏ ‏طلبت‏ ‏ان‏ ‏يكون‏ ‏للإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏حزب‏ ‏مستقل‏ ‏؟
‏
‏لقد‏ ‏قلت‏ ‏إذا‏ ‏أراد‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏الاشتغال‏ ‏بالسياسة‏ ‏فليكونوا‏ ‏حزبا‏ ‏ومن‏ ‏شروط‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏ألا‏ ‏يعتمد‏ ‏نشاطها‏ ‏علي‏ ‏أي‏
منقول من مجلة الشباب