كيف تواجه مصر خطر القرصنة؟

يكون من الخطأ الاعتقاد بأن ما يجري من أعمال قرصنة قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي هو بمنأى عن مصر وأمنها القومي، أو حتى أوضاعها الاقتصادية.. صحيح أن أعمال القرصنة لا تتم أمام السواحل المصرية والحمد لله، كما أن السفن التي تمر في القناة آمنة.. لكن المشكلة تكمن في مراكب الصيد المصرية التي تتحرك في هذه المنطقة المرعبة "خليج عدن والمحيط الهندي" خاصة وأن هذه المراكب ذات إمكانيات محدودة وبالتالي لا تستطيع الإبحار في المياه العميقة، ومن ثم يسهل صيدها من قِبل هؤلاء القراصنة الذين وصلت إمكانياتهم "التسليحية والاتصالية" لدرجة كبيرة استطاعوا من خلالها صيد السفن العملاقة بسهولة ويسر كما حدث مع ناقلة البترول السعودية "سايروس ستار" في نوفمبر الماضي.
من ثم فإن الحال أسهل بكثير بالنسبة لمراكب الصيد المصرية "الغلبانة".. ومن هنا بات من المتوقع أن نسمع كل فترة عن حادث اختطاف مركب أو أكثر من المراكب المصرية في هذه المنطقة بدءا من سفينة الشحن بدر - 1، ومرورا بسفينة المنصورة، ووصولا إلى مركبي الصيد الأخيرتين "أحمد سمارة"، و"ممتاز - 1" وعلى متنهما 33 بحارا.. بالطبع سوف تتركز الجهود المصرية في هاتين الحالتين على الجهود التفاوضية مع الخاطفين عبر الخارجية والمخابرات، من أجل إطلاق سراح هؤلاء مقابل دفع مبلغ من الفدية على غرار ما حدث مع مركب المنصورة.
ومن الصعب القول بأن مصر ستقوم من خلال قوات الكوماندوز بتنفيذ عملية هجوم عسكري لتحرير هؤلاء على غرار ما فعلته القوات الأمريكية والفرنسية مؤخرا لتحرير رهائنهما على متن السفينة الأمريكية واليخت الفرنسي.. والسبب ببساطة هو عدم وجود وحدات من الأسطول المصري في هذه المناطق، في حين تتواجد وحدات بحرية من معظم الدول ذات المصالح التجارية الهامة والتي تتأثر بما يحدث في هذه المنطقة بدءا من الولايات المتحدة ووصولا إلى الصين والهند وإيران وغيرها.. ولعل وجود بعض هذه الوحدات العسكرية المصرية قد يكون هاما في مثل هذه الحالات لاسيما في ظل التنسيق المشترك مع سفن المراقبة الدولية الموجودة في هذه المنطقة..
أما قصر الاهتمام المصري على تأمين السواحل المصرية فقط ضد هذه الأعمال فهو -وإن كان أمرا هاما- لكنه ليس كافيا على اعتبار أن أمن واقتصاد مصر مرتبط بأمن واقتصاد هذه المنطقة من عدة زوايا من أبرزها أن السفن التجارية المصرية الذاهبة إلى إفريقيا تمر عبر هذه المناطق، ومن ثم تصبح عُرضة للوقوع في أيدي هؤلاء القراصنة، خاصة وأنه لا يوجد طريق بديل لهذه السفن للوصول إلى هذه المناطق بما في ذلك طريق رأس الرجاء الصالح، كما أن امتناع هذه السفن عن الإبحار من الأساس سوف يؤدي إلى حرمان مصر من عوائد اقتصادية كبيرة.
كما أن هذه المنطقة تمر بها السفن الأجنبية التي تحمل البضائع "الواردات" التي تحتاجها السوق المصرية والقادمة من الصين والهند وغيرها.. هذه السلع باتت هامة للمواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها والتي تفاقمت بعد الأزمة المالية العالمية.
هذا إضافة إلى أن التوتر في هذه المنطقة من شأنه التأثير على عوائد قناة السويس والتي تعد المصدر الثاني للدخل "بلغ إجمالي عائداتها 4.6 مليار دولار العام الماضي"، وبالفعل بدأ هذا الدخل في التراجع أوائل هذا العام بفعل القرصنة من ناحية، والأزمة المالية العالمية من ناحية ثانية بالرغم من أن مصر قررت عدم رفع الرسوم على المرور هذا العام.
دعك من تأثر حركة السياحة في مصر بما يحدث في هذه المنطقة، خاصة وأن السفن السياحية المحملة بالبشر قد تكون عرضة لعمليات القرصنة، لذا فإن المخاطر والخسائر البشرية تكون أكبر في هذه الحالة.
والمطلوب من مصر ليس فقط الاكتفاء بتأمين السواحل المصرية، أو حتى التوصل لتعاون مشترك مع الدول العربية الخمس الأخرى المطلة على هذا البحر: "السعودية، الأردن، اليمن، جيبوتي، السودان" من أجل تأمين البحر الأحمر، ولكن المطلوب أن تقوم مصر بالدعوة لمؤتمر دولي لبحث كيفية مواجهة القرصنة، ليس في البحر الأحمر وإنما في خليج عدن والمحيط الهندي على اعتبار أن أمن البحر الأحمر يتأثر سلبا أو إيجابا بالأمن في هاتين المنطقتين، ويمكن أن تستغل مصر اهتمام الإدارة الأمريكية الأخير بمواجهة القرصنة من أجل دعم هذه الفكرة، أما الأمر الثاني فلابد لبعض قِطع الأسطول المصري أن تتواجد في هذه المناطق؛ لكي تكون على مقربة من موقع الحدث، وعدم الاكتفاء فقط بدفع الفدية والتفاوض حول قيمتها؛ لأن هذا من شأنه تصاعُد أعمال القرصنة بدلا من مواجهتها.