البرنامج النووى المصرى

تزامن إعلان الرئيس مبارك عن اعتزام مصر الاستفادة من التقنية النووية فى توليد الطاقة الكهربائية فى أثناء المؤتمر السنوى الرابع للحزب الوطنى الحاكم فى سبتمبر 2006، مع تنامى الضغوط الأمريكية للحد من الانتشار النووى فى المجال العسكرى، ومع تسييس واشنطن لحق الدول فى استخدام التقنية النووية فى المجال السلمي.

وقد أعلن عن استئناف البرنامج المصرى رسميا فى أكتوبر 2007 بحيث يتم إنشاء ثلاث محطات نووية، سلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، قدرة كل منها 600 ميجاوات، ووقع الاختيار المبدئى على منطقة الضبعة.

ويرتبط احتمال نجاح مصر فى أن تكون من بين الدول المالكة للتقنية النووية، بكل ما يعنيه ذلك من تحسين مكانتها الدولية، بمدى توافر متطلبات الأمان النووى التى حددتها الوكالة الدولية، للطاقة الذرية أو استعداد مصر لتوفيرها، وبموقفها من القضايا المرتبطة بالحد من الانتشار النووي. فهذه القضايا إلى جانب اعتبارات أخرى لعبت دورا فى تجميد التحرك المصرى فى هذا المجال فى أثناء الخمسينيات.